اجبد - قرر رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي تحويل قضية شركة المصفوفة الدولية للاستثمارات المالية " ماتركس " التي تتعامل في البورصة العالمية عبر الانترنت الى محكمة أمن الدولة ، على اعتبار ان القضية تندرج ضمن الجرائم الاقتصادية . وكانت شركة ماتركس تعرضت نهار السبت الى تكسير مكاتبها ونوافذها ، من قبل مئات العملاء الذين خسروا اموالهم مع الشركة ، وخرجوا عن طورهم في مدينة اربد .

وفي منطقة صويلح بعمان تجمهر مئات الاشخاص امام مكتب الشركة في الوقت الذي اعلنت فيه عن تصفيتها . وقد تجمهر العملاء للمطالبة باموالهم التي خسروها في حين اعادت الشركة مبالغ العملاء لاقل من الف دولار . وذكرت مصادر في الشركة  انها ستعيد حقوق الناس لاصحابها فيما يشكل اعلان تصفية الشركة رعبا للمتعاملين فيها من عدم الحصول على اموالهم .

كما احتشد مئات من المواطنين امام مكتب للبورصة في جبل الحسين بوجود قوات الامن ، للمطالبة بحقوقهم من الاموال التي قاموا بايداعها ، بعد ان اعلنت الشركة تصفية اعمالها ، وقد تم تعين المحامي الدكتور يونس عرب مصفيا قانونيا للشركة الذي قام بطمأنة المستثمرين الخائفين على اموالهم ، وقد تبين ان بعض المودعين قاموا ببيع ممتلكاتهم من اجل هذه الغاية .

وتحمل الشركة الاسم التجاري "المصفوفة الدولية لادارة الاستثمارات المالية (ماتركس)" وتمتلك 14 فرعا في محافظات المملكة ويفوق رأس مالها 60 مليون دينار اردني ويبلغ عدد المتعاملين مع الشركة اكثر من 12 الف شخص.

ووجه مدعي عام عمان القاضي حسن العبد اللات "تهمة مخالفة قانون التعامل مع البورصات الاجنبية لخمسة اشخاص يعملون في شركتين تتعامل في البورصات العالمية". واصدر المدعي العام قرارا بمنع سفر هؤلاء الاشخاص ومذكرة القاء القبض عليهم من قبل رجال الامن العام ووضع شارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة المعنية بالشركتين والاشخاص الخمس.

ويأتي هذا القرار قبل نحو ستة اسابيع من انتهاء المهلة المحددة للشركات التي تتعامل مع البورصات العالمية من اجل تصويب اوضاعها بموجب القانون المؤقت رقم (49) لسنة 2008 "قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية".